فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بررسی موضوع «طرح جامع مسکن» اظهار کرد: بر اساس ماده (۱) قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده بود ظرف مدت سه ماه نسبت به تهیه طرح جامع مسکن اقدام کند؛ هرچند این فرآیند به طول انجامید، اما طی دو سال گذشته با جدیت در دستور کار وزارتخانه قرار گرفت و در نهایت تدوین این طرح به سرانجام رسید.

وی با تأکید بر اینکه برای نخستین‌بار طرح جامع مسکن برای طی مراحل قانونی و تصویب در شورای‌عالی مسکن تدوین شده است، افزود: اهمیت این طرح از آن جهت است که تمامی برنامه‌ریزی‌ها و نیازسنجی‌های حوزه مسکن، از جمله نحوه مداخله در بافت‌های فرسوده، الحاق اراضی به محدوده شهرها، بازنگری در طرح‌های جامع، مکان‌یابی شهرها و شهرک‌های جدید و مهم‌تر از همه، «اولویت‌بندی ورود دولت‌ها به مقوله مسکن» در این سند بالادستی به‌صورت مشخص تعریف می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: این اقدام تاکنون صورت نگرفته بود و با تدوین و اجرای طرح جامع مسکن، یک چشم‌انداز روشن ۱۰ ساله در حوزه مسکن پیش‌روی کشور قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه پس از انجام بررسی‌های فنی در کمیته‌های تخصصی، کلیات طرح جامع مسکن برای نخستین‌بار در صحن کمیسیون عمران مجلس ارائه شد، ادامه داد: با توجه به جمع‌بندی صورت‌گرفته توسط رئیس کمیسیون عمران، مقرر شد برخی ابعاد و نقاط ضعف طرح بر اساس دیدگاه‌ها و نظرات اعضای کمیسیون، به‌ویژه در حوزه‌های «ساماندهی بازار اجاره»، «شیوه واگذاری اراضی بر اساس قوانین بالادستی» و «تطبیق شیوه‌های تأمین مالی طرح با قوانین بودجه سنواتی» در کمیته‌های تخصصی مورد بازنگری و تقویت قرار گیرد.

عضو کابینه دولت چهاردهم با تأکید بر سیاست حمایتی دولت در حوزه مسکن تصریح کرد: یکی از محورهای اساسی طرح جامع مسکن، اولویت‌بندی در مداخله و حمایت‌های دولتی است؛ بر این اساس، دهک‌های یک تا پنج جامعه نسبت به سایر دهک‌ها از بالاترین اولویت برای ساماندهی و تأمین مسکن برخوردار هستند.

صادق یادآور شد: با استمرار نشست‌های مشترک با اعضای کمیسیون عمران، کمیته‌های تخصصی و همچنین بهره‌گیری از نظرات جامعه نخبگانی، استادان دانشگاه، انبوه‌سازان و توسعه‌گران این بخش، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به جمع‌بندی نهایی خواهیم رسید.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: پس از تصویب طرح جامع مسکن در شورای‌عالی مسکن، برنامه‌ریزی‌های اجرایی بخش مسکن بر پایه این سند جامع عملیاتی و ابلاغ خواهد شد.